بيان من محافظة دمشق توضح ملابسات ملف «مول المالكي» وتنفي منحه عقد استثمار جديد
◾ أوضحت محافظة دمشق أن ملف «مول المالكي» يعود إلى عقد استثمار أُبرم عام 2007 وفق صيغة BOT مع غالي حكيم، الذي تولى بناء المول وتجهيزه على نفقته مقابل استثماره لمدة 20 عاماً.
◾ أشارت إلى أن نزاعاً حول بدل الاستثمار انتهى بإخلاء المول عام 2018 وتسليمه إلى وسيم قطان المرتبط برموز النظام السابق، مؤكدة أن الإخلاء جرى دون مبرر قانوني واضح وبالمخالفة لقرار قضائي.
◾ بعد سقوط النظام، تقدم حكيم بطلب رفع المظلمة عنه، فتمت دراسة ملفه ومتابعة دعواه أمام القضاء الإداري، مع تشكيل هيئة تحكيم للنظر في المطالب التي لم يُبت بها سابقاً، ولا سيما التعويض عن البناء والتجهيزات وبدل فوات المنفعة.
◾ أوضحت أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قضى بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار المول، ما أعاد استثماره إلى جهة عامة، وتمت تسوية ملف حكيم دون إعادة المول إليه أو منحه عقد استثمار جديد.
◾ تضمنت إبرام ملحق عقد مع الصندوق السيادي ببدل استثمار مماثل لما كان يدفعه قطان، مع إعادة التوازن المالي سنوياً، ولذلك لم يُطرح المول للمزايدة العلنية.
| محافظة دمشق توضح ملابسات ملف «مول المالكي» وتنفي منحه عقد استثمار جديد |