كشفت مصادر أن مجلس الشعب السوري يعمل حالياً على إقرار اللجان التي جرى تشكيلها أخيراً وآلية عملها، إلى جانب تحضير اللوجستيات والترتيبات النهائية وإقرار الموازنة المالية الخاصة بفترة عمله الممتدة لـ30 شهراً.

وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الموازنة يفترض أن تُقر وتُعلن خلال الجلسة المقبلة في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وهي الجلسة الأخيرة التي تُطرح فيها الأمور المتعلقة بالشؤون الداخلية للمجلس، قبل بدء مرحلة العمل التشريعي.

وأكدت المصادر أن السوريين ينتظرون "ثورة تشريعية شاملة" تستهدف جميع المؤسسات والسلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، لتغيير المنظومة القانونية الحالية ومعالجة حالة التضخم والتراكمات الأصولية التي أنهكت المؤسسات.

وبحسب أعضاء في المجلس، فإن الأولوية تتمثل في تشريع قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية والعزل السياسي والخدمة المدنية، مؤكدين أن هذه القوانين ترتبط بشكل مباشر بالثورة السورية والحواضن الثورية، فضلاً عن أهميتها في إحلال السلم المجتمعي وتعزيز الاستقرار.

مجلس الشعب يستعد لإقرار موازنته قبل بدء العمل التشريعي